على اصغر شميم

338

ايران در دوره سلطنت قاجار ( فارسي )

ب - درآمدهاى ديگر دولت درآمدهاى ديگر دولت غير از ماليات مستقيم ، كه شرح آن گذشت ، عبارت بود از : درآمد گمركات ، درآمد پست و تلگراف ، درآمد اجاره‌بندى خالصه‌جات ، درآمد ضرابخانه ، درآمد معادن و عايدات متفرقه . گمركات - عوايد دولت از گمركات هميشه يكى از درشت‌ترين ارقام درآمد دولتى بوده و معمولا گمركات كشور را به اشخاص مختلف اجاره مىدادند و اين رسم تا سال 1317 قمرى معمول بوده است . ميزان اجاره‌ى گمركات در سال‌هاى مختلف غالبا ثابت و تفاوت آن بسيار كم بود . مثلا گمركات آذربايجان در سال 1284 قمرى به مبلغ 120 هزار تومان به اجاره واگذار شد و تا سال 1300 قمرى به همين حال باقى بود . مستأجرين گمركات هريك از ايالات مرزى ايران مانند آذربايجان ، خراسان ، كردستان ، كرمانشاهان ، خوزستان ، فارس ، كرمان و بلوچستان در حدود بيست درصد بيش از مبلغى كه بابت اجاره‌ى سالانه به دولت مىپرداختند ، درآمد داشتند . بدين‌ترتيب هزينه‌ى وصول عوارض گمركى در حقيقت 20 درصد كل درآمد گمركات بود . طبق جدول مندرج در كتاب « گنج شايگان » ، نوشته‌ى سيد محمد على جمالزاده ، افزايش درآمد گمركات طى 33 سال از 1283 تا 1316 قمرى بدين قرار بوده است : سال مالى 1283 - 1284 . . . 600 / 366 / 5 قران سال مالى 1296 - 1297 . . . 000 / 064 / 6 قران سال مالى 1305 - 1306 . . . 000 / 200 / 8 قران سال مالى 1312 - 1313 . . . 000 / 300 / 9 قران سال مالى 1314 - 1315 . . . 000 / 500 / 13 قران سال مالى 1315 - 1316 . . . 000 / 500 / 12 قران عوارض گمرك هم از واردات گرفته مىشد و هم از صادرات و نرخ آن براى اتباع ايران 3 درصد و براى اتباع بيگانه صدى پنج بود اما ، به شرحى كه در فصل پيش گفته شد ، دولت تزارى روسيه در برابر اعطاى وام به ايران ، نرخ گمرك را در مورد كالاهاى وارداتى خود به ايران براى نفت تا 5 / 1 درصد و براى شكر تا 2 1 / 4 درصد تقليل داد و كمى بعد انگلستان نيز نظير اين امتياز را در مورد كالاهاى خود از مظفر الدين شاه به دست آورد .